الساعة 25- سهيل حاطوم

ستة عشر عاماً مضت على إحداثها إلا أن دوائر هيئات شاغلي الأبنية التي أحدثت عام 2002 مازالت خارج دائرة الضوء والاهتمام حتى أن الكثير من المسؤولين والمواطنين لم يسمعوا بها على الإطلاق وبالتالي فهم لا يعرفون ماهية عملها أو اختصاصها ولماذا أُحدثت بالأصل.

وتكفي زيارة لدائرة هيئات شاغلي الأبنية في مبنى مديرية الخدمات الفنية القديم بمدينة السويداء لتكوين صورة عن هذه الدائرة التي أقل ما يقال عنها أنها دائرة نسيها الزمن ونسيتها أو تناستها الجهات المعنية أيضاً، بالرغم من أهمية عملها في تنظيم العمل المشترك لشاغلي الأبنية السكنية بشكل قانوني وتلافي الخلافات بين الشاغلين وتوضيح حقوق كل منهم.

وبحسب المسؤول في دائرة شاغلي الأبنية / نسيب درويش/  فإن الدائرة سعت خلال سنوات ما قبل الأزمة إلى تفعيل دورها من خلال إرسال العديد من الكتب إلى مجالس المدن والبلدان والبلديات حول تطبيق القانون رقم / 55/ الناظم لعملها، إلا أنها اصطدمت بجملةٍ من الصعوبات من بينها الجهل بالقانون وغياب التعاون بين أفراد شاغلي الأبنية وعدم التزام المجالس المحلية بتطبيق القانون المتعلق بتشكيل اللجان ضمن الأبنية الطابقية المؤلفة من ثماني شقق فأكثر، الأمر الذي حرم تلك الأبنية من وجود لجان تشرف على الأجزاء العامة والخدمات المشتركة بين شاغلي الأبنية مثل السطح والمدخل والدرج والقبو والخزانات والتمديدات الصحية والكهربائية والإنارة والمصاعد والحراسة والتدفئة وسواها وتقدير قيمة الضرر الناجم عن التخريب الذي قد يحدثه أحد الشاغلين بالأقسام المشتركة.

أضف لذلك فإن الدائرة تعاني من عدم توفر الكادر الميداني والفني المؤهل للقيام بالعمل، حيث جلّه من الإناث ومندب من مديرية الخدمات الفنية، وعدم وجود وسيلة نقل لمتابعة عمل اللجان في الأبنية في حال وجودها وحرمان الدائرة من الدعم والاهتمام اللازم من قبل الجهات المعنية لتفعيل عملها، حيث لم يخصص مقرها المؤلف من غرفتين بالمحروقات للتدفئة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم يتم تزويدها بالقرطاسية منذ أكثر من خمس سنوات، ولا يتوفر فيها جميع مستلزمات العمل باستثناء كمبيوتر معطل وطابعة لا تعمل وهاتف خارج الخدمة الأمر الذي يجعل الدائرة عاجزة عن القيام بمهامها.

من جهته أشار صاحب أحد المكاتب العقارية والقاطن في أحد الأبنية السكنية بمدينة السويداء /سماح طليعة/ إلى أنه لم يسبق له أن سمع بوجود مثل هذه الدائرة من قبل رغم طبيعة عمله التي تتعلق بتجارة العقارات ومن بينها الشقق السكنية، لافتاً إلى أن تفعيل عمل هذه الدائرة بات ضرورة ملحة خاصةً مع انتشار مئات الوحدات السكنية في مدينة السويداء وضواحيها بالإضافة إلى مدينة شهبا وبلدتي الرحى وقنوات على سبيل المثال.

وانطلاقاً من أهمية عمل هذه الدائرة فإن الأمر يتطلب من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإدارة المحلية والبيئة دعمها بمستلزمات العمل وإقامة الندوات التعريفية لشرح طبيعة عملها على أوسع نطاق، وبما يضمن الحفاظ على الملكية المشتركة بحالة فنية جيدة وحتى تحقق هيئات شاغلي الأبنية الغاية المرجوة من إحداثها ولا تبقى دائرة نسيها الزمن!!!.