الساعة_25:عبير صيموعة

وجه وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف كتاباً إلى محافظ السويداء للنظر بشكوى أصحاب العقارات في منطقة السويداء الغربية (الشارع المحوري) على الترخيص لفضلية على واجهة عقاراتهم، والنظر في التناقض الحاصل في قرارات مجلس المدينة بما يتعلق بالترخيص وكل الأمور المثارة وذلك بالسرعة القصوى.
وفي تفاصيل القضية تبين الوثائق التي في حوزة أصحاب العقارات والتي جرى تقديمها لوزارة الإدارة المحلية والتي وصل إلى «الوطن» نسخة منها تورط مجلس مدينة السويداء بترخيص مخالف للأنظمة والقوانين لفضلة على الطريق المحوري خاضعة لدراسة الكتل على الشارع المحوري بقرب دوار المنشقة ما أدى إلى حجب الواجهة للعقارات الملاصقة للفضلة وللشارع بشكل عام، فضلاً عن أن الفضلة جزء من العقار الذي تم شق الطريق المحوري ضمنه وتعتبر أراضي مستملكة لمجلس المدينة بالمرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 28 /8/1991 وبناء على الكتاب رقم 1308 بتاريخ 4/10/2018 الصادر بتوجيه شعبة الاستملاك لمتابعة استملاك العقارات 384 /1 و/2 و384/3 وصولاً إلى 348 /5 وتسجيلها باسم مجلس مدينة السويداء، إذ قام المجلس بمخالفة واضحة عندما وافق على استكمال إجراءات الترخيص على الفضلة.
يشار إلى أن المجلس كان قد رفض الترخيص لأكثر من مرة بسبب عدم تحقيق ضابطة البناء نظراً لأن مساحة الفضلة المذكورة لا تتجاوز الـ30 متراً ومن ثم لا تحقق شرط 75 بالمئة من مساحة العقار وهذا مخالف لنظام ضابطة البناء إضافة إلى أن الفضلة خاضعة لدراسة كتل المحوري وضمن استملاكات المجلس، وما يؤكد على المخالفة هو التناقض بين قرارات المكتب التنفيذي للمجلس حيث جاء بالقرار (286) تاريخ 9/1/2019 و(القرار (105) تاريخ 30/1/2019 و(182) تاريخ 13/2/ 2019 بعدم الموافقة على استكمال إجراءات الترخيص ليأتي القرار286 تاريخ 6/3/2019 حيث جرى شطب كلمة نظام ضابطة البناء المصدق أصولاً بناء على طلب المتعهد (غ. ق) وبناء عليه قام المجلس بالموافقة على الترخيص على الفضلة مع إسقاط شروط نظام ضابطة البناء والمعمول به في مجلس المدينة، وفقاً لما أشار إليه أصحاب الشكوى حول وجود تجاوزات قانونية قام بها المكتب التنفيذي لغايات خاصة علماً أن الأراضي المجاورة للفضلة التي يطبق عليها دراسة الكتل تجزم وبالضرورة أن تكون الفضلة واجهة لعقاراتهم.
ولفت أصحاب العقارات إلى أنه جرى وضمن تقرير الآثار الموافقة على الترخيص ضمن البناء على ضابطة الآثار علماً أنها فضلة وقرار الآثار لا يلزم مجلس المدينة ولا يفرض عليه الترخيص لكونها فضلة ولا تحقق شروط نظام ضابطة البناء ليبقى سؤالهم كيف تم الترخيص؟ لمصلحة من؟
هذا وبناء على كتاب وزير الإدارة المحلية (وفي ذات اليوم) جاء قرار المكتب التنفيذي للمجلس رقم 521 بتوجيه الشؤون الفنية وشعبة الرخص لإلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بالترخيص بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة أصولاً.
إلا أن «الوطن» علمت من مصدر موثوق تحفظ أحد الأعضاء في المجلس على القرار المذكور وترك القضية في عهدة الرقابة والتفتيش.
وجواباً عن سؤال «الوطن» نفى رئيس مجلس المدينة بشار الأشقر ما جاء حول قضية التحفظ تلك إلا أنه أكد أن القضية تم تحويلها إلى فرع الرقابة والتفتيش.
ما دفع أصحاب الشكوى إلى التساؤل: ما الداعي إلى تحويل الأمر إلى الرقابة بوضوح الخلل والتجاوزات المرتكبة من المكتب التنفيذي وأولها التناقض بالقرارات وشطب كلمة حسب نظام ضابطة البناء وثانياً إعطاء ترخيص على فضلة هي بالأصل مستملكة للمجلس؟ مطالبين بتدخل المحافظة واتباع ما جاء في التوجيهات المتضمنة في كتاب وزارة الإدارة المحلية.

الوطن