وزير الإعلام ..محددات التغطية الإعلامية وضعت ليجيب المسؤول على تساؤلات المواطنين وليس لتلميع صورته
الساعة 25_سهيل حاطوم
أكد وزير الإعلام / عماد سارة / أنه يتم العمل حالياً على تعديل قانون الإعلام الصادر عام 2011 ليصبح أكثر عصرنة وملائمة للتطورات التي حصلت خلال الفترة الماضية خاصة وأن القانون الحالي لايتضمن ما يتعلق بالترخيص للمواقع الالكترونية ولمراكز الدراسات الاستراتيجية ودور النشر .
وأوضح الوزير / سارة / خلال المؤتمر العام العادي الثالث لاتحاد الصحفيين أنه يموجب التعديل تم وضع أسس وقواعد لمنح التراخيص للمواقع الالكترونية ولمراكز الدراسات ودور النشر , وأصبح التعديل شبه جاهز بعد أن قام بدراسته مجموعة من الإعلاميين والقانونيين المختصين , لافتاً إلى أن الوزارة ستطلق التعديلات على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إقرارها بهدف إغنائها بالمقترحات من قبل الإعلاميين .
ورداً على سؤال حول أسباب توقيف الوزارة لمنح التراخيص وعدم إصدار أي اعتمادات جديدة للمواقع الالكترونية منذ بداية عام 2018 , بين الوزير /سارة / أن السبب يعود إلى وجود أخطاء في آلية منح التراخيص .
وفيما يتعلق بالمحددات التي وضعتها الوزارة للتغطية الإعلامية بيّن وزير الإعلام أنها وضعت ليس لمنع المسؤولين من الظهور عبر وسائل الإعلام بل حتى يقوم كل مسؤول سواء كان وزيراً أو محافظاً بالإجابة على تساؤلات المواطنين وليس لتلميع صورته , لافتاً إلى أنه بإمكان أي مسؤول الظهور عل وسائل الإعلام إن كان الهدف الإجابة عل تساؤلات وشكاوى المواطنين أما أن يضع حجر أساس لبناء أو مشروع لإشادته بعد سنوات فلا علاقة لنا بتغطيته إعلامياً .
و لفت الوزير / سارة / إلى أنه ومنذ قدومه إلى وزارة الإعلام جرى منع إرسال أي وفد إعلامي مع أي وزير إلى المحافظات بحيث يتم الاكتفاء بالتغطية من قبل الفريق الإعلامي بالمحافظة نفسها .
وأشار إل أن الخطاب الإعلامي الذي تنتهجه الوزارة يقوم على خمسة أهداف بحيث يكون وطنياً وموثوقاً ومنهجياً وتوعوياً وتفاعلياً والعمل على بناء الثقة ما بين المواطن والوسيلة الإعلامية , لافتاً إلى أنها غير موجودة لأسباب تتعلق بالحكومات المتعاقبة وبالصحفيين أنفسهم لأنه ليس كل الصحفيين مهنيين والمشكلة أن العديد من الإعلاميين يعتقدون أنفسهم موظفين .
وأضاف بأنه تم رفع الاستكتاب والبونات في عدد من المؤسسات الإعلامية وبينها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة سانا فيما هو في مراحلة النهائية بالنسبة لمؤسسة الوحدة .
بدوره أشار رئيس اتحاد الصحفيين / موسى عبد النور / إلى أن الاتحاد يعمل عل تثبيت ملكية الأراضي العائدة له وتطوير الاستثمارات بما يعود إيجابياً عل تحسين واقع الصحفيين لافتاً إلى أن التعديل المقترح لقانون الاتحاد يتضمن أن يكون هناك نقابتان نقابة للمحررين ونقابة للمهن المساعدة .
كما لفت إلى أن الاتحاد يسعى لرفع طبيعة العمل الصحفي لتصبح 13 بالمئة وتم رفع أكثر من كتاب لمجلس الوزراء بهذا الخصوص بالإضافة لتحسين الراتب التقاعدي .