ناقشت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الاتصالات والتقانة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) عملية التحول الرقمي في القطاع التربوي والتعليمي وذلك من خلال الإضاءة على المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي وعرض أفضل ممارساته في القطاع التربوي والتعليمي، وتحليل واقع التحول الرقمي في سورية ومحاور العمل الرئيسية فيه.

وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب قال: لا شك بأن الإستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الاتصالات والتقانة هي إستراتيجية عابرة للوزارات، يتم إعدادها بعناية من الشركاء في (الأسكوا) وقد تم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء، وهذه الإستراتيجية ليست قطاعية بحيث يتم تنفيذ ما يمكن تنفيذه من مشاريع تكون عابرة للوزارات لها انعكاس على الخدمات الحكومية للذهاب باتجاه أتمتة الخدمات الحكومية ورقمنتها وإطلاقها للمواطنين.

وأضاف الخطيب:انطلقنا في إستراتيجيات قطاعية للوزارات ومن ضمنها وزارتا التربية والتعليم العالي، وكان الهدف الدخول إلى كل وزارة من الوزارات ووضع إستراتيجية قطاعية لها، وقد كلفنا معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي ومدير عام خدمات الشبكة الإشراف على بناء سياسات إستراتيجية قطاعية في كل الوزارات، وقد أنجزنا ذلك في 15 وزارة حتى الآن، ويتم الآن وضع رؤية أولية لهذه الإستراتيجيات بحيث تكون متكاملة مع الإستراتيجية الوطنية في الحكومة الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات مسؤولة عن وضع البنى التحتية ووضع المشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات الأخرى وقد وضعت في خطتها لعام 2022 /11/ مشروعاً يتم العمل حالياً على تنفيذها حيث تم الاهتمام بدايةً بالسجلات الوطنية مثل السجل الصحي والصناعي والعقاري والتجاري، إضافة لعدد من المنصات الرقمية التي لها علاقة بالتحول الرقمي.

وبين الخطيب أن عملية التحول الرقمي في الظروف الحالية ليست مستحيلة لكنها صعبة، لكن نحن نعمل على هذه الإستراتيجية وصولاً إلى المرحلة النهائية في عام 2030.

وأضاف: انطلاقاً من الواقع الحالي لاشك بأن لدينا مشكلة كبيرة في البنى التحتية لشبكة الاتصالات والنفاذ إلى الإنترنت أو شمولية الإنترنت في كامل البلاد، أو بناء المنصات والمحتوى الرقمي وإلى ما هنالك من هذه المشاريع التي نعمل عليها ضمن إمكانياتنا وهي تحتاج إلى جهد كبير وتمويل ضخم.

وأكد أسفه الشديد لعدم وجود صيغة للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال حتى الآن، وقال: نعمل على تحقيق ذلك التعاون لبناء عدد من مشاريعنا.

وعن دور وزارتي التربية والتعليم العالي، ودور وزارة الاتصالات في ذلك. قال الخطيب: لاشك بأن وزارة الاتصالات لكونها المالك لشركة الاتصالات والهيئة الناظمة من خلال البنية التحتية فقد قدمنا الدعم لوزارتي التربية والتعليم العالي من خلال تخفيض 50 بالمئة من قيمة البوابات للمدارس، وقدمنا الاعتمادات المالية اللازمة للتعليم العالي لمشروع ربط الجامعات مع بعضها بعضاً.

وأشار الخطيب إلى أن جائحة كورونا فرضت طريقة جديدة على العالم في التعامل مع التقانة من خلال الانتقال إلى العالم الافتراضي بأنواعه، كما فرضت علينا الانتقال إلى واقع جديد في التعليم عن بُعد، حيث كان هناك جزء من المحاضرات في عام 2020 يقدم من خلال «الأون لاين» هذا الواقع يستدعي أن يكون هناك تحول في البنية التشريعية اللازمة والبنية التحتية وهذا ما نعمل عليه الآن.

وعن أجور الإنترنت قال وزير الاتصالات والتقانة: إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سورية مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سورية هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً.

وبالنسبة للكتاب الرقمي عالمياً أكد الخطيب أنه لم ينجح رغم وجود تجارب عالمية في هذا الموضوع، وحتى الدول التي لديها الإمكانيات المالية الهائلة والتشريعات المتقدمة حتى تاريخه لم يتم فيها الانتقال إلى التعليم الافتراضي وإلغاء التعليم التقليدي.

وعن المستوى الذي حققته سورية عالمياً في التحول الرقمي أوضح الخطيب أنه بالمقارنة بين عامي 2018 و2021 كان هناك تقدم كبير في مؤشر الحكومة الإلكترونية، حيث كنا عالمياً في الترتيب 153 وانتقلنا الآن إلى الترتيب 131 وهذا مؤشر جيد رغم الأوضاع الحالية في البلاد.

وفي هذا العام سيكون هناك تطور كبير نظراً لانطلاق عدد جديد من الخدمات ومنها التوقيع الرقمي والدفع الإلكتروني إضافة إلى إطلاق 50 خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين وكل ذلك سيؤدي إلى تحسن ترتيب سورية عالمياً.

وقال: نحن نعرف أن الوضع صعب والإمكانيات قليلة وهناك حصار تكنولوجي خانق على سورية، ورغم ذلك يتم إنجاز مشاريع في هذا القطاع الذي يحظى باهتمام على أعلى المستويات وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية من خلال متابعته الدورية لتذليل العقبات.

الوطن