كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، عن تطوير قادم لكل القوانين و الحوافز الإنتاجية.

و خلال ورشة عمل يقيمها الاتحاد العام لنقابات العمال، حول تنظيم سوق العمل، قال سيف الدين، هذا سيكون خطوة أولى لتحسين الرواتب والأجور.

و بين أنه يمكن أن يأخذ العامل 300 بالمئة من أجره، والعامل في القطاع الإداري لم يكن القانون يسمح له بالحصول على حوافز، واليوم يحصّل 200 بالمئة، مشيرا أنه على كل وزارة أن تقوم بوضع نظام الحوافز لكل الأعمال وتقديمه إلى وزارة التنمية الإدارية التي بدورها تحوله للحكومة للبت فيه.

وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل بشكل مكثف على مشروع قانون الإصلاح  الإداري الذي بدئ العمل به بتاريخ 1/6 /2022 ومن المقرر أن ينتهي في 1/10/ 2022 أي خلال 100 يوم، لافتاً إلى أنه سوف يتم وضع مديرين جدد مع تقيم المديرين ومن كان عمله جيداً سوف يتم دعمه ومن هو سيئ سوف يتم استبعاده عن العمل.

من جهتها، وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف، بينت أن هناك حواراً مستمراً مع اتحاد نقابات العمال لتعديل قانون العاملين وستقام ورشة حوارية نهاية تموز المقبل لإطلاق مشروع قانون الخدمة العامة الذي سيطرح للنقاش قريباً.

ولفتت إلى أن هناك نظام حوافز بنسبة تصل إلى 200 بالمئة للعاملين في القطاع الإداري و300 بالمئة للعاملين في القطاع الإنتاجي قريباً.

غلوبال