مكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية مستمرة طالما أن هنالك مخالفاً واحداً يعتدي على المنظومة” .. هذا ما أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل كاشفاً أن عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام ولغاية 31 آب الماضي وصلت إلى 10014 ضبطاً موزعة في محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وديرالزور.

الوزير الزامل بين أن الحملة الوطنية الشاملة ليست فقط لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات “الصناعي ـ التجاري ـ المنزلي..”، وإنما للمحافظة على وثوقية المنظومة الكهربائية، ووقف هدر المال العام.

وكشف وزير الكهرباء أن قيمة الطاقة للضبوط المنظمة خلال ثمانية أشهر بلغت 3402547743 ليرة موزعة بين ضبوط أحادي منزلي وأحادي غير منزلي، وثلاثي منزلي، وثلاثي غير منزلي، وضبوط مركز تحويل، مثمناً على تعاون المواطنين الذين كان لهم الدور الكبير جداً في ضبط “أكثر من70 %” من المستجرين المخالفين.

وأوضح الوزير الزامل بأن هذا التحرك ليس موسميا أو مؤقتا وإنما يومي “حتى خلال أيام العطل والأعياد وفي كافة الظروف الجوية وليلية ونهارية” وهو يندرج ضمن استراتيجية عمل الوزارة لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، منوهاً إلى أن الضابطة العدلية مستمرة في حملتها تجاه بعض ضعاف النفوس الذين يتعمدون استجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة بطريقة غير مشروعة، مبيناً أن الوزارة لن تتساهل مع أي شخص يقوم وبشكل متعمد التعدي على المنظومة الكهربائية أو التأثير على جهوزيتها سيما وأن الدولة ترصد يومياً مليارات الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير مادتي الفيول والغاز لزوم تشغيل محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة وتوزيعها بأسعار مدعومة تقل عن مثيلاتها في الدول المجاورة بكثير، منوهاً إلى أن اجتثاث هذه الظاهرة ستساعد في تأمين التغذية الكهربائية للمشتركين الحقيقيين الملتزمين دفع مستحقاتهم المالية كاملة للخزينة العامة للدولة، وقطع الطريق أمام الذين يعمدون إلى سرقة المال، والاعتداء على الشبكة والإضرار بوثوقية المنظومة الكهربائية، باعتبارها الرافعة الأساسية والقوية لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

المصدر: الثورة