وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في لقاء مع الفضائية السورية :

- خلال أيام قليلة أو أسبوعين كحد أقصى هناك مفاجأة و توقيع اتفاقية هامة جداً بخصوص توليد الطاقة في سوريا .

مشروع عدرا الصناعية للطاقات الكهروضوئية نموذج للاستثمار الحقيقي و الناجح و يسد العجز الحاصل نتيجة العقوبات الاقتصادية على سوريا .

- هذه المشاريع تعود بالنفع على الوطن و على المواطنين .

- تشارك الدولة و الحكومة بشراء الطاقة المولدة عن طريق الطاقات الرديفة بأسعار تشجيعية و تبيعها للمواطنين بالسعر المدعوم .

- هناك مجموعة من الطرق التي تقوم وزارة الكهرباء بالتعامل مع الطاقات المتجددة و أحدها هي شراء هذه الكهرباء .

- هذه المشاريع لاتعطي الفرق الواضح سريعاً .

- هذا المشروع يضخ 100 ميغاواط و وضعنا 10 ميغا منه بالخدمة .

- لا يمكن لهذا المشروع لوحده ان يسد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية لكن هناك مشاريع كبيرة قادمة للطاقات الرديفة .

- وضعت وزارة الكهرباء استراتيجية لزيادة هذه المشاريع ووضعت بعض التشريعات والقوانين بحيث تساهم بجلب هذه الاستثمارات للعمل في سوريا .

- تم وضع استراتيجية واضحة و طموحة و قابلة للتطبيق حتى عام 2030 حيث تم التخطيط لانتاج 2500 ميغا بالطاقات الشمسية و 1500 ميغا بالطاقات الريحية بالاضافة لتركيب مليون و 200 سخان شمسي .

- تم تعديل بعض الانظمة و القوانين ومنها دعم الطاقات المتجددة و تحديث كل ما يمكن تحديثه ليتوافق مع قدوم المستثمرين و الاستثمار في هذه الطاقات .

- التشاركية بين القطاع العام و الخاص هي حل ناجح ، و مازلنا في بداية الطريق في موضوع التشاركية و هناك مشاريع أكبر خلال أيام أو أسبوعين كحد اقصى باتفاق بين رأس مال وطني حقيقي ووزارة الكهرباء و سيتم الإعلان عنه .

- سيتم تركيب 750 ميغاواط بالوقود التقليدي بالاضافة لاعادة تأهيل بعض محطات التوليد و خلال الايام القليلة القادمة سنحتفل باطلاق هذا المشروع .

- حاولنا الخروج خارج الصندوق و التفكير بجرأة و جدية ووصلنا لمعادلة أنه لا بد من مشاركة رأس مال وطني لحل مشكلة الكهرباء و استمرت الاجتماعات شهور حتى تم الاتفاق مع مستثمرين حقيقيين .

- خلال أيام سيتم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء و بعض المستثمرين الوطنيين .

- هناك مشاريع كبيرة ستقوم بها وزارة الكهرباء مع بعض المستثمرين الوطنين و هي ستكون بداية الحل الحقيقي لمشكلة نقص الكهرباء في البلاد .

- كنا في مرحلة تناقص في الطاقة الكهربائية و لكن بداية هذا العام بدأنا في الضخ حيث تم ضخ كمية 200 ميغا واط من محطة توليد حلب و سيتم هذا العام أيضا ضخ ضعف هذه الكمية سواء كان من محطة توليد حلب او محطة الرستين في اللاذقية .

- ستبقى الكهرباء مدعومة و هي ضمن أوليات وزارة الكهرباء أن تبقي على الدعم على المواطن لأن تكاليف إنتاج الكهرباء عالية جداً و تتحمل الحكومة العبئ و التكاليف .

- الفاقد الكهربائي سواء عن طريق الاستجرار غير المشروع أو عن طريق سرقة الشبكة الكهربائية قاسية جداً وتكلف وزارة الكهرباء الكثير .

- خصخصة قطاع الكهرباء على المدى المنظور لن يكون .

- وضعنا محفزات للأخوة الصناعيين و نحن في طور إصدار نظام يجبر المستثمرين الكبار لتوليد جزء لايقل عن 30% من احتياجاته بحيث يمكن لهذا التوفير من هؤلاء المستثمرين من الطاقة الكهربائية أن يتم ضخه للاخوة المواطنين .

- تم رفع أسعار الكهرباء لهؤلاء الصناعيين و التجار ليتم اجبارهم للتوجه للطاقات المتجددة وبالتالي تخفيف العبئ على الوزارة بالإضافة لتوفير جزء مالي ليساعد وزارة الكهرباء بإقامة مشاريعها بانشاء محطات توليد جديدة و غيرها .