الساعة 25_سهيل حاطوم

رغم دورها الهام في تأمين مستلزمات المحافظة طيلة فترة الأزمة وقيامها باستجرار مادة الطحين والمحروقات بالإضافة إلى مواد البناء وتكبدها لخسائر كبيرة جراء استهداف البعض منها من قبل الإرهابيين, إلا أن كل ذلك لم يشفع لأصحابها أمام المعنيين في لجنة المحروقات بالسويداء بعد أن تم وقف تزويدها بمادة المازوت منذ مطلع شهر نيسان الماضي .

فأكثر من / 500/ سيارة شاحنة  وقاطرة مقطورة في محافظة السويداء بالإضافة إلى نحو /50/ سيارة بيك آب ونحو / 100 / من المعدات الهندسية الثقيلة ( حفارات – تركسات) جرى وقف تزويدها بمخصصاتها من مادة المازوت ولم تحصل على أي ليتر منذ بداية شهر نيسان الماضي وفقاً لرئيس جمعية مالكي السيارات والمعدات الهندسية الثقيلة بالسويداء  / بسام أبو حلا /, الأمر الذي دفع بأصحاب تلك الآليات الثقيلة لرفع الصوت للجهات المعنية لإعادة تزويدها بالمادة خاصة مع دخول تلك الآليات موسم العمل الذي يبدأ من شهر آذار وحتى نهاية العام .

/ أبو حلا /  أشار إلى أن السيارات الشاحنة كانت خلال السنوات السابقة تحصل على مادة المازوت بدون بطاقات ذكية أو غيرها من خلال التعبئة المباشرة من محطات الوقود إلا أنه ومنذ نحو أربع سنوات تم  تكليف اتحاد الحرفيين بتنظيم عملية توزيع المازوت على تلك الآليات وجرى تنظيم جداول بأرقامها  ومنحها بطاقة خضراء للمازوت , حيث جرى بموجب تلك البطاقة  تزويد كل آلية بنحو / 100 / ليتر أسبوعياً أي / 400 / ليتر شهرياً  .

ووفقاً لـ / أبو حلا / فإن هذه الكمية غير كافية باعتبار أن الاحتياج الفعلي  للآلية  يتراوح بين / 80-100/ ليتر مازوت يومياً  للعمل داخل المحافظة في أعمال ترحيل الأتربة والردميات , ونحو / 300-350/ ليتر يومياً  للعمل خارج المحافظة لنقل مواد البناء من بحص ورمل وسواها بالإضافة إلى مادة الطحين للأفران .

وبالرغم من أن كميات المازوت المحددة للآليات لاتفي بجزء من الحاجة الفعلية إلا أن عملية التزود بالمادة وفق هذه الآلية لم تدم طويلاً, حيث تم إلزام كل تلك الآليات بالتزود بموجب البطاقة الذكية, وجرى تحديد الاحتياج لكل آلية من قبل أشخاص غير مختصين بحسب رئيس الجمعية وبواقع /120/ ليتراَ كل عشرة أيام  وبمعدل /360 / ليتر شهرياً , في الوقت الذي يتم فيه تزويد الآليات الثقيلة  في بقية المحافظات بكمية تصل إلى /1800 / ليتر شهرياً لكل آلية  .

وأضاف / أبو حلا / إن لجنة المحروقات بالمحافظة أقدمت مرة أخرى على تخفيض الكمية لتصل إلى / 60 / ليتر كل عشرة أيام أي بواقع / 240 / ليتراً شهرياً , ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل  جرى وقف تزويد الآليات بالمادة في الأول من شهر نيسان الماضي,  ما أثار حفيظة أصحاب تلك الآليات واضطرهم للجوء إلى شراء المادة من السوق السوداء للقيام بأعمالهم  بأسعار تتراوح بين /650- 700 / ليرة لليتر الواحد رغم  وجود كميات مغشوشة من المادة , الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أجور النقل لتلك الآليات وما تبعه من ارتفاع لأسعار مواد البناء التي يتم توريدها من خارج المحافظة, ما انعكس سلباً على المواطن في نهاية المطاف وبالتالي ساهم ذلك في خلق حالة من الركود بالنسبة لعمل تلك الآليات بالرغم من دورها الهام.

بدورنا نقول لمصلحة من يتم وقف تزويد تلك الآليات التي ساهمت خلال فترة الأزمة في توريد مختلف المستلزمات الأساسية للمحافظة وبخاصة الطحين ؟؟ , ولماذا لا يتم الاستمرار في تزويدها بالمادة وفق الكميات المتاحة؟؟ أسئلة برسم المعنيين!!