الساعة_25:سهيل حاطوم

كشف مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء المهندس / نسيم حديفة / عن تمديد العمل لمدة سبعة أشهر إضافية  بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 46 لعام 2018  القاضي بإعفاء قروض المتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها , بالإضافة إلى جدولة الديون لعشر سنوات بفائدة عقدية جديدة.

وأوضح / حديفة / أن التمديد الذي جاء بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2019 يبدأ من تاريخ 26/12/2019 ولغاية 1/8/2020 , حيث تشترط المادة الخامسة من القانون للاستفادة من أحكامه قيام المزارع المتعامل مع المصرف بتسديد دفعة حسن نية بنسبة / 5 / بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة وذلك خلال مدة أقصاها 1/ 8 /2020  بحيث تحسب من رأس المال .

وبيّن مدير فرع المصرف أن عدد المزارعين الذين يمكن تشميلهم بأحكام هذه المادة من القانون ويستفيدون من ميزاتها يبلغ نحو /5000/ مزارع على ساحة  المحافظة  , لافتاً إلى أن المبالغ المعفاة من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير قد تصل إلى / 400/ مليون ليرة من إجمالي المبالغ المترتبة على مزارعي المحافظة كقروض وغرامات تأخير والبالغة نحو /600 / مليون ليرة  وذلك في حال بادر المزارعون المدينون للمصرف للاستفادة من فترة التمديد والإعفاء.

 وأضاف / حديفة / بأن إدارة المصرف تهيب بالمزارعين الذين تترتب عليهم ديون للمصرف إلى الاستفادة من هذه المكرمة والإسراع لتشميل ديونهم بالمرسوم رقم  29 لعام 2019 ودفع المستحقات المترتبة عليهم , حيث يتطلب الأمر من كل مزارع عليه ديون لصالح المصرف الزراعي مراجعة المصرف لدفع  نسبة حسن النية من قيمة رأس المال الأساسي وهي القسط الأول الذي سيكون بموجب عقد جديد.

 كما لفت / حديفة / إلى أن بعض المزارعين مَدين للمصرف الزراعي منذ عام 1970 وهناك قروض لا تتجاوز قيمتها /50 / ألف ليرة  وأكبر قرض لاتتجاوز قيمته المليون ليرة , مبيناً أن من حصل على قرض بقيمة /50 / ألف ليرة في عام 1980 يترتب عليه فوائد غرامات وتأخير تصل إلى 350 ألف ليرة, حيث يمكّن هذا المرسوم المزارعين المدينين للمصرف من دفع رأس المال فقط معفىً من كل الفوائد والغرامات المترتبة على مدى السنين الماضية .