حملة الإغلاقات والتهديد بالضرب بيد من حديد لم تفلح أمام جنون الأسعار
الساعة_25:سهيل حاطوم
عشرون يوماً مضت على حملة "الإغلاقات" التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية عبر مديرياتها في المحافظات إلا أنها لم تفلح في لجم جنون الأسعار التي ماتزال تحلق بالرغم من الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار أمام الليرة منذ أيام .
وبالرغم من لهجة التهديد والوعيد بالضرب بيد من حديد التي ترافقت مع الحملة والتي أطلقها كبار المسؤولين في وزارتي التجارة الداخلية والمالية تجاه " الغشاشين من التجار والمهربين والمحتكرين", فالمخرجات لم تكن بحجم كل تلك الإجراءات التي لم تأت بنتائج تثلج صدر المواطن المثقل بالأعباء والهموم ,ولم يك لها أي تأثير ملموس في ضبط الأسواق لتتحول تلك التهديدات إلى عبارات مستهلكة وممجوجة لايخلو منها اجتماع يتعلق بالأسعار أو بصرف الدولار.
ورغم كل الإجراءات لتفعيل عمل اللجان المشتركة بين الوحدات الإدارية ومديريات التجارة الداخلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار إلا أنها لم تفلح في كبح جماح الأسعار, كما لم تنجح السورية للتجارة بتعويم المواد الأساسية التي يحتاجها المواد وبخاصة مادتي السكر والزيت .
ويرى كثيرون أن تلك الحملة طالت صغار التجار ولم تقترب من كبار التجار والمستوردين الذين كان لهم اليد الطولى في ارتفاع تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار ,في الوقت الذي كان فيه من الأجدى للجهات المعنية أن تبدأ حملتها بمحاسبة كبار التجار ومستوردين المواد التي ارتفعت أسعارها قبل أن تطال بمطرقتها " الحديدية " صغار التجار, حيث لم يسمع أحد بأي إجراء تم اتخاذه بحق أحد من كبار المستورين خلال الفترة الماضية , إلا أنه وعلى ما يبدو فليس هناك من يرغب بتكرار التجربة غير الموفقة لوزير التجارة الداخلية السابق مع شركة كبور .
وفي الوقت نفسه يرى العديد من المواطنين أن إغلاق أي محل تجاري لمدة ثلاثة أيام وتغريم التاجر بمبلغ 25 ألف ليرة سوف يدفع به إلى معاودة رفع الأسعار لتعويض ما فاته من أرباح خلال فترة العقوبة وبالتالي لن تكون مجدية ولن تكون رادعة .
فعلى صعيد السويداء بلغت حصيلة الحملة التي انطلقت في الرابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي نحو 58 ضبطاً تموينياً لمخالفات تتعلق بعدم الاحتفاظ بالفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار والإعلان بسعر زائد , نجم عنها سبعة إغلاقات بحق محال تجارية مخالفة .
وفي مقابل كل تلك الضبوط والإغلاقات سواء في السويداء أم المحافظات الأخرى لابد من التساؤل, كم مادة انخفض سعرها منذ بداية الحملة ؟ وما هي القيمة المضافة التي حققتها تلك الإغلاقات أمام بقاء الأسعار مشتعلة؟ أسئلة برسم المعنيين..
الجدير ذكره أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالرغم من الارتفاع الجنوني في الأسعار صرح بالأمس أمام مجلس الشعب بأن المنتجات السورية مازالت أرخص من دول الجوار ولذلك يتم تهريب معظمها إلى دول الجوار.