الساعة 25- اقتصاد:

“صمت مريب”.. لعلها أكثر عبارة ترددت لدى التواصل مع العديد من أعضاء مجلس الشعب والأكاديميين للحديث عن أسباب غياب الحكومة لتفسير وتوضيح ما يجري بعد انخفاض سعر الصرف لمستويات تاريخية، بتجاوز الدولار 715 ليرة، ترافق بارتفاع في الأسعار يزيد على 20 بالمئة لبعض السلع الأساسية، وعن 30 بالمئة لسلع أخرى، ما يعني اشتداد الفقر وانحدار القوة الشرائية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تفاوت طبقي صارخ.

الحكومة، والفريق الاقتصادي، والمصرف المركزي تحديداً، يتبعون بحكم العادة؛ أسطورة دفن رأس النعام في الرمل، لرفضهم مواجهة المشكلات، والنظر إلى الأمور بصورة واقعية، على حين أن المطلوب منهم التحلّي بالشفافية ووضع المواطنين بالصورة الحقيقية لما يجري.
النائب في مجلس الشعب مجيب الدندن قال: "إنهم نائمون، وكأن ليس لهم علاقة بالموضوع ، وكأن الحكومة والفريق الاقتصادي لا يرون بوضوح ما يجري في السوق، فليس هناك إجراءات حقيقية لمعالجة هذا الواقع".
وبين أن قيمة الليرة تتراجع في السوق نظراً لبعض الإجراءات الخاطئة، منتقداً مبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة، منوهاً بأن سورية دولة قوية، يجب تعزيز سلطتها الرقابية، وأن تقوم بإجراءات فعّالة على الأرض للحدّ من وطأة ارتفاع الأسعار، وهذا يتطلب إجراءات من الحكومة، لا نجدها على الأرض كما يجب.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، والمسؤول الحكومي السابق الدكتور شفيق عربش، بين «أنه يقرأ الصمت الحكومي أمام ما يحدث في الأسواق بـ«العجز»، ووصف الصمت الحكومي والابتعاد عن التصريح بحقيقة الأمور بأن «فاقد الشيء لا يعطيه»، في إشارة منه إلى أن الحكومة لا تملك معلومات دقيقة عما يحصل في الأسواق لتخبر بها المواطنين.
وبين عربش أن حاكم مصرف سورية المركزي لا يعلم ما المطلوب منه، والحكومة لا تخبره برؤيتها في السياسة النقدية، ولا تطلب رأيه فيها، وهو عندما يحتجب عن الظهور الإعلامي فلأنه لا يعرف ماذا سيقول، متسائلاً «هل يعرف الحاكم لماذا تتغير أسعار الدولار بدقة؟ وماذا يفعل نائبه المسؤول عن القطع؟ فليظهر ويتحدث عما يجري في سوق الصرف».

أما حول تقييم الدور الحكومي والمصرف المركزي من أجل الحدّ من تدهور سعر الصرف، قال النائب حسين راغب: «نجد أن المصرف المركزي قام سابقاً بعدد من الإجراءات لم تؤد إلى نتائج ملموسة في السيطرة على سعر الصرف، بل أدت في جزء منها إلى انخفاض غير مبرر في احتياطيات المركزي، كما طالب راغب بفرض رسوم جمركية على كافة المنتجات الأجنبية المنافسة للمنتجات المحلية، وإعادة توجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره الأساسي في تمويل الاستثمارات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور مجلس النقد والتسليف بحيث تتدخل السلطات النقدية في تحديد سعر الصرف بالشكل الذي يواكب حركة السوق ويقترب من القيمة الحقيقية لسعر الصرف منعاً للمضاربة، وكذلك استمرار دراسة ترشيد تمويل المستوردات لجهة أولوية القمح والمحروقات وتوفير مستلزمات الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب، والأدوية، والاستمرار في ملاحقة المضاربين وإيقاع أقصى الجزاء بحقهم.

الوطن