الساعة 25- رأي وتحليل:

السّحب بالتنقيط”، خيار لم يبقى للسّوريين غيره أمامهم، من أجل استرجاع أموالهم التي أودعوها في مصارف متعددة، وخاصة لبنان، ونتيجة للظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، يمكن تحويل هذه المشكلة إلى باب جديد لتحسين الاقتصاد السّوري.

ويمكن تطبيق ذلك من خلال رفع سعر الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي بمعدل 15% تقريباً، مع التأكيد على أن يتم التسليم بعد مرور سنة على الاقل، والاحتفاظ لمدة 3 سنوات، وأوضحت جريدة الأخبار اللبنانية أن بذلك سوف يشعر المودعين بوجود فرصة لتعويض خسائرهم. 
 ولفتح هذا الباب أمام المودعين يجب  توفير عوامل الأمان، وذلك من خلال تجنب الأسئلة التي تقضي على فرصة استقطاب الودائع والتي تتمثل بـ: من أين لك هذا؟، وكيف تم إخراج المال من سوريا؟، وغيرها من أسئلة الترهيب، حيث (ذهبت بعض المصادر إلى أنها تقارب 18 مليار دولار، وبعضها إلى 40 مليار دولار). هذا الحجم من القطع الأجنبي المتوقّع قطافه، اذا تمت الاستفادة منه سوف يحقق توازن وتخفيض كبير لسعر الصرف.
 
وذكرت أيضاً الصّحفية في جريدة الأخبار اللبنانية نسرين زريق، أنه بالإضافة إلى الحل المذكور أعلاه، يعد الاستثمار حلاً إضافياَ لضمان دخول القطع إلى الأجنبي إلى خزائن الدولة بدلاً من أن يبقى في قبضة التجار، وأن يترافق حل الاستثمار بزيادة حجم القروض المتاحة أمام أصحاب المصانع، مما يؤدي إلى رفع الاقتصاد وتحريك عجلته، وتحقيق الثبات في سعر صرف الدولار، وتنشيط الاستثمار، والتمهيد لبناء اقتصاد إنتاجي جيد.

كما أن إنهاء أو إغلاق عمل شركة تتعامل بالدولار يعتبر أحد الكوارث التي لا يتم حلها، والتي يجب استبدالها بالسماح بتثبيت رؤوس الأموال بالدولار، مع فرض بعض القيود على إغلاق الأعمال، في مقابل تسهيلات كبيرة على إطلاق الأعمال

المصدر: هاشتاغ سوريا