منذ صدور قانون الجرائم المعلوماتية وتحذيرات القائمين على تطبيق هذا القانون تزداد شدة وحدة من مغبة العقوبات التي يمكن ان تطال من يقوم بنشر أخبار //توهن عزيمة الأمة// كما أسموها أو اخبار غير صحيحة قد تصل عقوبتها إلى السجن 6 وتشدد في أوقات الحرب لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.

وهنا يمر هذا السؤال على أذهان كل السوريين وخاصة خلال السنتين الماضيتين ..ألا يعتبر الوزير أو المسؤول مواطناً خاضعاً كغيره من المواطنين للقوانين .. وألا يجب أن يحاسب على كل تصريح أو معلومة "كاذبة" يسوقها إلى الناس عبر وسائل الإعلام الرسمية وتؤدي بدورها إلى وهن عزيمة المواطن الصابر الصامد طيلة سنوات الحرب الماضية .. وأليست مثل تلك التصريحات غير المسؤولة تؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن بحكومته ...؟؟ فلماذا لا يخضع للمساءلة.

ومثار الحديث ما أكده وزير المالية كنان ياغي من يومين على الفضائية السورية بأن المنحة ستكون في الصرافات في اليوم الثاني وأن الوزارة مستنفرة واتخذت كل الإجراءات مع المركزي لضمان وصولها سريعاً للمواطنين الذين قضوا وقتهم منذ تصريحه ذهاباً وإياباً على الصرافات مع انعدام المواصلات ذلك إن حالفهم الحظ بصراف "شغال" لقبض المنحة التي لم تصل لغاية اليوم إلى الصرافات "والدنيا آخر شهر " على الناس الذين أشهروا إفلاسهم منذ بداية الشهر .

وقال الوزير ياغي حرفياً وعلى الهواء مباشرة.. " إن الوزارة جهزت كل ما يلزم من اعتمادات مالية للبدء مباشرة من يوم غد لتحويل الاعتمادات المالية اللازمة لكل جهات القطاع العام الاداري والقطاع العام الاداري حيث سيتم التحويل مباشرة من الخزينة العامة للدولة والقطاع الاقتصادي بحيث يمكن الصرف من اعتماداته " مؤكدا أن هناك استنفار كامل لطاقم عمل وزارة المالية والمصارف العامة لا يصال المنحة بأسرع وقت.

ومما سبق نسأل السيد وزير المالية .. أين هي المنحة.. وإذا كنتم لا تستطيعون تنفيذ وعودكم وتصريحاتكم ..لماذا تصرحون وتُجهزون على ما تبقى من عزيمة المواطن..؟؟؟

السلطة الخامسة