البرلمان الذي لا يكون حارساً أميناً على مصالح الناس لا مبرر لوجوده ..!!
وكم برلمانياً اختار هذه المهمة حباً ورغبة بخدمة هؤلاء الناس.. ؟
وسط امتعاض شعبي غير مسبوق من مجلس الشعب يتساءل البعض كيف يمكن لبرلمان الكثير من أعضائه يلاحقون الوزراء في أروقته طمعاً بتواقيع شخصية أن يقف بحزم بوجه أخطاء الحكومة؟ .. كيف يمكن لمؤسستين تتبعان لمرجعية واحدة أن تراقب وتحاسب إحداهما الأخرى؟ .
ويتساءل آخرون هل ما حصل الأسبوع الماضي تحت القبة كان شيئاً جديداً و غير متوقعاً ؟ .. هل سبق وكان هذا البرلمان خلال الأزمة حارساً حقيقياً لمصالح الشعب ؟ .. هل سبق أن أوقف أو غيّر قراراً حكومياً مجحفاً بحق مَن مِنَ المفترض أنه يمثلهم؟ .. هل هناك طفل لا يعلم تركيبة هذا البرلمان وكيف وصل أعضاؤه ؟ ..
إذاً لماذا نحن مندهشون مما جرى ويجري ؟ . بل هناك من يزعم أنه حين يستحوذ عدد من الأحزاب على أغلبية البرلمان , وحين تكون هذه الأحزاب لا تمثل أغلبية الشارع يعني أن نواب هذه الأحزاب لا يمثلون الشارع .. يعني قراراتهم وتشريعاتهم لا تمثل الناس .. وهناك من يرى أنه من المعيب وجود مكان في برلمان القرن الحادي والعشرين لأشخاص يحملون عقليات من القرن الخامس عشر .. هناك من يؤكد أن البرلمان للشعب ولا يجوز خصخصة جزء منه , وهو أكثر من مجرد إجراء , وأنه وفق الدستور حارس مصالح الناس.. وهناك من يدّعي أنه لم يظهر حتى الآن ذلك النائب "الفلتة" الذى يتصرف كبرلماني ونحن فقط نشاهد محاولات فردية صادقة أو محاولات فردية هدفها الكاميرات والشهرة .. بل هناك من يدّعي أن معظم أعضاء البرلمان دخلوه إما لغاية البريستيج أو لتسهيل أعمالهم ومصالحهم الخاصة أو للإنتفاع من تواقيع وخدمات مأجورة .
وهناك من يزعم أنه تم تقويض البرلمان لدرجة غير قادر على القيام بالمهمة التي يتوقعها الناس منه لكن يمكننا استعادة مكانته شريطة أن يصل الأشخاص المناسبين إليه , لكن الجميع متفقون على وجود فرق كبير بين انتقاد النواب وانتقاد مجلس النواب , ففي الأولى هو انتقاد لشخص وفي الثانية لشخصية اعتبارية هي المؤسسة, أي كما هناك فرق بين الطب كمهنة إنسانية لا مجال لانتقادها وبين الأطباء الذين هم بشر يمكن انتقادهم هناك فرق بين البرلمان كمؤسسة وطنية لا مجال لانتقادها وبين البرلمانيين كبشر يصيبون ويخطئون .
الساعة 25: نضال فضة