كتب الباحث الاقتصادي جميل أسعد حاتم .." كان لتدهور قيمة النقد الوطني إلى أكثر من 100 ضعف عما كانت عليه عام 2011 انعكاسات خطيرة طالت أكثر من 90 بالمئة من الشعب السوري  الذي تحول إلى أشبه بمجتمع الغابة القوي فيه يأكل الضعيف.

وأشار إلى أن الحكومة عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى حل جميع أزماتها على حساب المواطن لا على حساب خزينة الدولة ولا على حساب جيوب " الديناصورات" التي ابتلعت ثروات سوريا وما زالت , لافتاً إلى أن تحكم منظومة الفساد أدت إلى الوصول بالوضع الراهن إلى طريق مسدود يتحمل تبعاته المواطن الذي لم تترك له منظومة الفساد تلك أي فسحة أمل للنجاة بعد أن أفرغت البلد من ثرواته وموارده البشرية وطاقاته المبدعة وصولاً إلى المصانع والمزارع والسياحة والنفط والخدمات حتى غدا البلد خالياً من البنى التحتية الأساسية لإعادة الإعمار , فلا كهرباء ولا مياه ولا طرق ولا نفط ولا سكك حديد ولا مشاريع كبرى .

وأضاف.." لم يكن من إجراءات اتخذتها الحكومات المتعاقبة سوى ابتزاز المواطن وممارسة المزيد من الضغوط عليه حتى فقد روح الاستقرار والأمان ما أدى إلى هروب الرساميل السورية أو تهريبها إلى الخارج, فتوجهات الحكومة بإلقاء الحمل بأكمله على كاهل المواطن إنما هي دليل عجز وفشل  فتارة الضرائب والرسوم وتارة رفع أسعار المحروقات وفقدان البنزين والغاز والمازوت وتارة طبع عملات ورقية لا غطاء لها , وصولاً إلى تقليص دعم الشرائح الاجتماعية وتقنين الكهرباء وغلاء الأسمدة والأعلاف وارتفاع الضرائب وسرقة المساعدات الغذائية والتحكم بالحوالات الواردة من المغتربين إلى ذويهم وتقليص الخدمات الصحية وغلاء الأدوية وفقر المشافي الحكومية واستغلال تجار الأزمة لهذه الفوضى في الاستمرار بالمزيد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وتابع.." السوريون في حالة مأزومة فلا كهرباء ولا مياه ولا تدفئة ولا قدرة على إجراء العمليات الجراحية الباهضة ولا نقل عام للناس والطلاب ولا حلول في المدى المنظور ", لافتاً إلى أنه ورغم كل الزيادات على الرواتب لازال الموظف لا يحصل على أكثر من 10 بالمئة من أجره الحقيقي أي ما بين 20 إلى 35 دولار شهرياً بينما الأسرة  تحتاج إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف ليرة .

ولفت حاتم إلى أنه ومن أجل البقاء على قيد الحياة لا بد من تعاون كل الشرفاء من مختلف الشرائح لتخفيف حدة الأزمة المعيشية والتوجه إلى الزراعة واقتناء المواشي وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأسمال كبير وتأمين الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي , وخلق روح التعاون بين الناس وتوفير مناخات الأمان الداخلي وملاحقة أوكار الفساد التي استشرت في نهب مقدرات الدولة والمواطن, والحد من مظاهر البذخ وتوجيه الناس للأعمال المنتجة بدلاً من انتظار المساعدات والتسول على أبواب الجمعيات واستجداء الحكومة التي فشلت في تحقيق أدنى متطلبات حق المواطن في الحياة .