حالةُ استسلام فظيعة تبديها الحكومةُ حيال ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية، ليس منذ الأيام الأخيرة، وإنما منذ تسلمها مهامها.

ما الذي يحدث؟

وإلى متى يمكن للمواطن أن يتحمل هذا الغلاء؟

وهل بقي هناك ما يمكن أن يتخلى عنه؟

جميعها أسئلة ينتظر المواطنون أن يخرج عليهم مسؤول حكومي ليجيب عليها بصراحة، فتكون النتيجةُ اجتماعاً حكومياً للتأكيد على أهمية العمل الجماعي، رفع رسوم مقررات التعليم المفتوح، إغلاق نفق العباسيين، افتتاح ملتقى الإستثمار السياحي، وما إلى ذلك من أخبار هدفها الهروب من الإجابة على الأسئلة السابقة.

لو أن الحكومة صدقتْ فعلاً فيما قالته في أعقاب أزمة تفشي فيروس كورونا، وعملت على بناء شبكة حماية اجتماعية وأضافت مواد أساسية إلى مادتي السكر والرز الموزعتين بموجب البطاقة الذكية وبسعر مدعوم، عندئذ، وأياً كانت نسبة الغلاء، فإن الشرائح الفقيرة وصاحبة الدخل المحدود ستكون في مأمن، أو على الأقل ستكون أقل عرضة لتأثيرات ذلك الغلاء.

إذا كانت الحكومة غير قادرة حالياً على ضبط معدل التضخم لسبب من الأسباب، فلتحاول على الأقل إنشاء شبكة حماية اجتماعية حقيقية، توفر للشرائح الاجتماعية المساعدة والدعم اللازمين لتوفير أبسط مقومات البقاء..

لكن الحكومة لم توفق في وقف معدل التضخم عن الارتفاع، وفي الوقت نفسه لم تحقق أي خطوة عملية على طريق إنشاء منظومة حماية اجتماعية، وكل ما فعلته هو إخراج المزيد من الأسر خارج مظلة الدعم الحكومي، ورفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها مؤسساتها... أي أنها اكتفت بصب الزيت على النار.

دمتم بخير

زياد غصن - شام إف إم