باتت إستراتيجية الحكومة في التعامل مع ملف القطاع العام واضحة، حيث تقوم على تخفيف عدد العاملين في مؤسسات القطاع العام إلى أقل مستوى ممكن.

وذكر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي« زياد غصن» ، أن ذلك تجلى من خلال فتح الباب سابقاً أمام الراغبين بالاستقالة، والتشدد في مسألة تمديد الخدمة، وتهميش معالجة مسألة الرواتب والأجور.

وأضاف أن إستراتيجية الحكومة تقوم أيضا على توسيع دائرة منح المؤسسات والجهات العامة للقطاع الخاص بحجة إدارتها واستثمارها، وبعقود غير مقنعة، وغير شفافة وفق ما جرى تسريبه من معلومات، عن عقارات وأملاك مؤسسات أخرى منحت بتعويضات غير منصفة لبعض جهات القطاع الخاص المحظوظة.

وبحسب الكاتب، هناك أيضا توجه متزايد لدى الحكومة، لإلغاء بعض المؤسسات والشركات ودمج أخرى بشكل غير مدروس، بدليل أن بعض الشركات التي تم إلغائها جرى توزيع مهامها وصلاحياتها إلى جهات أخرى.

وأضاف: لا أعتقد أن هناك مرحلة بهذه السوء مرت على القطاع العام في سورية، ويبدو أن القادم لا يحمل معه سوى مزيداً من السوء.

وأضاف: ليس صحيحاً أن القطاع العام خاسر، هو بصريح العبارة مخسر بفعل الإدارات الفاسدة، المحسوبيات والنفوذ، القوانين والأنظمة، وإلا كيف تعطى شركاته لجهات خاصة ليس لديها تجربة يبنى عليها أو خبرة طويلة يستفاد منها؟

وأشار إلى أن أهم ما يملكه القطاع العام هو تلك الكفاءات والخبرات، التي لاتزال رغم الوضع المذري للرواتب والأجور والتجاهل الحكومي لها، لا تزال تعمل وتجتهد وتبدع أيضاً.

وختم بالقول: لكن كما كل الملفات، فقد اختارت الحكومة الحل الأسهل والأيسر له، تسليم القطاع العام للخاص بحجة تطويره واستثمار إمكانياته، باختصار اختارت أحد أوجه الخصخصة غير المباشرة.

شام اف ام