مواجهة الخطأ...بالإعفاء!
أن يُعفى مديرٌ على خلفية خطأ، مقصودٍ أو غير مقصود، ارتكبه موظفون لديه، فهذا ليس بالأمر الجديد على الإدارة السورية، إذ إن هناك حوادث كثيرة مشابهة جرت سابقاً.
ونحن لن نخوض في تفاصيل ما جرى مؤخراً، ومدى صوابية قرارِ إعفاءِ مدير القناة التربوية من عدمه، وإنما سنحاول إسقاط الحادثة على كثير من الأخطاء الحكومية الحاصلة، ونقارن بينها لجهة الإجراءات المتخذة.
فمثلاُ لم تعاقبِ الحكومةُ أحداُ على فضيحة الأخطاء الهائلة في قاعدة البيانات الحكومية، والتي كان يفترض أن تُطيحَ بوزراء، وليس بمديري إدارات.
والحكومةُ نفسُها لم تعاقبْ مسؤوليها الذين أطلقوا تصريحات إعلامية تعاند المنطق والعلم، وتُشرعِن الجهلَ والتخلفَ.
والحكومةُ أيضاً لم تحاسبْ أحداً على القرارات الخاطئة التي اتخذتها، ثم اضطرت إلى التراجع عنها..
ثم لماذا تكون العقوبةُ سابقةً للتحقيقات، فربما يكون هناك من يستحق أن يُعاقَبَ أكثر؟ ولماذا تكون التضحية بكبش إداري صغير أو متوسط، فيما الثواب والأجر الأكبر يكمنُ مع التضحية بكبش عظيم؟
علينا الاعتراف أننا في سورية خسرنا كفاءات وخبرات عظيمة جراء هذه الطريقة في التعاطي مع الأخطاء والمخالفات التي تحدث، وكثيراً ما جرتْ إحالةُ رجال إدارات مشهود لهم بالنزاهة والخبرة إلى القضاء، والبعض منهم قبع في السجن قبل أن تثبتَ براءته.
باختصار، مشكلتنا في هذا البلد، ومنذ سنوات طويلة، أننا في عملية مكافحة الفساد، لا نستهدفُ المتسببَ في الفساد فعلاً، سواء كان موظفاً صغيراً أو مسؤولاً كبيراً، بل نوزع المسؤوليات بشكل يجعلُ الموظفَ المتسببَ في الفساد يبقى بعيداً عن الأضواء، حتى وإن عوقب، ويخرج المسؤول الكبير من الملف بكامله... وأعتقد أنكم تعرفون أمثلة أكثر مني..
زياد غصن - شام إف إم
