أسوةً بالشركات والتجار والصناعيين، فإنني أقترح على الحكومة أن تكلفَ جهةً ما لديها لتقبّل طلبات الأخوة المواطنين الراغبين بإعلان إفلاسهم، وأن تحددَ المسؤولياتِ والواجباتِ التي تترتب على المواطنين المفلسين من جهة، وعلى الحكومة من جهة أخرى.

وإذا ما خاب ظني، فستكون هناك مفاجآتٌ صادمةٌ من مواطنين كانوا فيما مضى من أبناء الطبقة الوسطى، وتحولوا مع سياسات الحكومة الحالية إلى أصحاب دخل محدود، وهم سيكونون شاكرين للحكومة إذا ما قبلتْ إعلان إفلاسهم، وتولت رعاية أسرهم وتأمين احتياجات بقائها.

إذ إن السوادَ الأعظمَ من المواطنينَ أنفقوا ما ادخروه على مدى عقود وسنوات، باعوا ممتلكاتهم وحليهم الذهبية، شدوا حزام التقشف إلى درجة الاقتراب من الموت، وقفوا على أبواب الجمعيات الخيرية، واضطروا إلى عمل كل شيء. ومع ذلك لم يلحْ في الأفق ذلك الانفراجُ المنتظرُ.

لذلك يبدو إعلان الإفلاس نتيجة طبيعية للسياسات الاقتصادية المتبعة.

فعندما يعجزُ صاحبُ منشأةٍ أو شركة عن تسديد ما يترتب عليه من التزاماتٍ مالية، والقيام بواجباته يلجأ إلى الدولة ليعلنَ فشلَه وعجزَه، ويتركُ لها إدارة المسألة وفق ما تقره القوانين والأنظمة.

وهذا ما نطالب به كمواطنين، والدستور كفل صراحة للمواطن حقه في العيش الكريم، وحمل الدولة مسؤولية تحقيق ذلك.

يكفي أن تقرَّ الحكومةُ بنتائج مسح الأمن الغذائي، لتستنتج أن 55% من السوريين هم في حالة إفلاس مادي كبير، و40% سيصلون قريباً إلى هذه النتيجة.

بالتأكيد لن تسرَّ الحكومةُ بمثل هذا الاقتراح، لأنها ستكون أمام رأي شعبي يصادق على القناعة المترسخة بأن سياساتِها ومقارباتها للوضع الاقتصادي الخدمي في البلاد، كانت وبالاً على المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

زياد غصن - شام إف إم